التورط اللبناني في تخريب سورية و مسؤوليات الدولة

أصدرت السفيرة كونيللي أوامرها إلى قوى 14 آذار بتصعيد التحركات الداعمة للمعارضات السورية واستكملت ذلك بالطلب الذي صرحت به بعد لقائها بوزير الدفاع فايز غصن بصورة تفضح وجود قرار أميركي بممارسة جميع الضغوط والتدخلات التي تخدم السعي إلى استعمال لبنان ساحة لخطة تخريب سورية على غرار ما حصل خلال وجود فيلتمان في سفارة عوكر وقيادته لقوى 14 آذار ولتحويل مناطق نفوذ تيار المستقبل إلى حاضن لأوكار جماعة الأخوان المسلمين وعبد الحليم خدام منذ ذلك الحين.

أولا يتضح من التطورات والوقائع خلال الأشهر الستة الماضية أن الواقع اللبناني تحكمه توازنات ومعادلات لا تسمح بإحياء خطة فيلتمان على الرغم من الضغوط الشديدة التي تعرضت لها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وفي ظل المحاولات الأميركية الحثيثة للدخول على ملفات مصرفية واقتصادية لبنانية في سياق العمل لتفعيل الضغوط والعقوبات التي تستهدف سورية انطلاقا من لبنان.

تسعى قوى 14 آذار المرتبطة بالولايات المتحدة والمشاركة في المخطط الهادف لحماية إسرائيل عبر استهداف سورية ، إلى إقحام البلاد في ورطة خطيرة ستكون عالية الكلفة على الاقتصاد وعلى الدولة اللبنانية وهذا ما تم التوافق عليه كمبدأ في اتفاق الطائف وفي حصيلة مراجعة العلاقات بين البلدين منذ عهد الاستقلال، وجاء بند العلاقات المميزة وتعبير عدم جواز تحول لبنان إلى مقر أو ممر لتهديد أمن سورية واستقرارها بمثابة الخلاصة التاريخية التي اهتدى إليها الفرقاء اللبنانيون قبل عشرين عاما.

إن كل متورط في خطة تخريب سورية هو متواطئ على البلد وعلى اقتصاده ومستقبله وهذا مبدأ ملزم للحكومة اللبنانية المسؤولة عن تطبيق اتفاق الطائف وعن رعاية التزام اللبنانيين بالقوانين والأنظمة النافذة.

ثانيا إن حكومة لبنان مسؤولة عن منع كل تدخل في الشؤون السورية ، تقوم به أطراف سياسية لبنانية ، وهذا يشمل تهريب السلاح إلى سورية وتسهيل تسلل المسلحين، وإقامة غرف العمليات التابعة للمعارضات السورية على الأرض اللبنانية ، وإيواء قيادات المعارضات التي تستخدم مواقعها في لبنان تحت حماية أحزاب وقوى لبنانية لإدارة خطط التخريب داخل بلدها ولتنظيم عمليات الإخلال بالأمن السوري التي بلغت درجة القتل والاغتيال والتفجير وهو يشمل بكل تأكيد منع كل ممارسة إعلامية تتضمن تحريضا ومسا بالكرامات والمقامات السورية وتتوجه إلى الداخل السوري بعمل تحريضي ضد الدولة الوطنية السورية ورئيسها ومؤسساتها.

التراخي الحكومي اللبناني في هذا المجال يشمل العديد من تلك العناوين ويبدو واضحا أن مؤسسة الجيش اللبناني وحدها تتحمل مسؤولياتها في مكافحة تهريب السلاح إلى سورية وفي ملاحقة أوكار التخريب على الأرض اللبنانية، لكن جميع الوجوه الأخرى لتورط بعض اللبنانيين في التآمر على سورية انطلاقا من لبنان ما تزال فالتة من غير رقيب أو حسيب وهذا أمر خطير يستدعي عملا عاجلا من جميع المؤسسات المعنية وفي مقدمتها مجلس الوزراء ورئاسة الدولة ، فليس لبنان مساحة سائبة وليس الصمت على التدخلات وأعمال التحريض الجارية ، موقفا حكيما لأنه ينطوي على أخطار كبيرة تمس أمن لبنان واستقراره ومصالحه الوثيقة المشتركة مع الشعب السوري والدولة السورية.

غ.ق.