المحفوظ: التحريض الطائفي جزء من «أجندة سياسية» تستهدف السنة والشيعة

قال المفكر الإسلامي محمد المحفوظ أن التحريض المذهبي “ليس بريئاً” وإنما هو جزء من أجندة سياسية تستهدف زيادة الشرخ الطائفي في منطقة الخليج لتمرير مؤامرات تضر بالسنة والشيعة معا.

ورأى أن المصلحة الخليجية العامة، تقتضي الإسراع في إخماد نار الفتنة والتحريض الطائفي، وعدم السماح القانوني لخطابات الفتنة والتحريض من الاستمرار في خلق الفتنة أو التحريض الطائفي بين مجتمعات الخليج.

وأكد المحفوظ الذي يرأس مركز آفاق للدراسات والبحوث على أن نار الطائفية حينما تشتعل فإنها لن تحرق فقط خصمك المذهبي وإنما ستحرق أيضا شاعلها.

وبين أن التوترات الطائفية بين الشيعة والسنة اليوم في كل البلدان العربية والإسلامية، هي ليست بفعل الخلافات العقدية أو الفقهية أو التاريخية، وإنما بفعل عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية.

وذكر بأن المسألة الطائفية في منطقة الخليج العربي لا تعالج بالانكفاء والعزلة وبخلق الخطابات التحريضية، مشددا على ضرورة معالجتها بالوعي والحكمة والإرادة السياسية العامة التي تفكك المشكلة.

وقال في مقالته “التحريض الطائفي والوحدة الوطنية في الخليج” بجريدة الرياض “الذي يثير الأسى أن هناك شخصيات أكثر حكمة ووعيا وإدراكا لمآلات هذه الخطابات والنزعات إلا أنها وقعت في الفخ الطائفي، وبدأت تمارس عملية التحريض الطائفي”.

وأوضح أن صمتنا تجاه عمليات التحريض والتوتير الطائفي أو مشاركتنا فيها، هو جزء من الخطايا التي نرتكبها بحق أنفسنا وبحق المجتمعات التي نعيش فيها.

وتابع القول “في زمن التحريض الطائفي، الجميع يدعي أن واجبه الديني والأخلاقي والوطني يقتضي فضح هذه الفئة أو تلك، دون أن يتبصر أحد بمآلات ما يقولون أو يطلقون أحكاما ظالمة تجاه بعضهم البعض”.

وأضاف أن المادة المستخدمة في عملية التحريض وبث الكراهية المذهبية، هي مزيج بين أحداث التاريخ وأحداث الراهن.

ودعا الدعاة والعلماء والخطباء والمثقفون والأدباء إلى أن يكونوا جزءا من الحل، وليس جزءا من المشكلة، مطالبا أن تكون رؤيتنا إلى الدين الإسلامي بوصفه طاقة توحيدية – استيعابية للجميع.

وشدد المحفوظ في ختام مقالته على الإسراع في سن القوانين التي تجرم أية ممارسة تمييزية بين المواطنين على أسس مذهبية، وتحث من موقع القانون والإجراءات الدستورية والإدارية على الدمج بين المواطنين، وجعل قاعدة العلاقة على كل المستويات هي قاعدة المواطنة بصرف النظر عن الانتماء المذهبي للمواطنين.